"
next
مطالعه کتاب عمده المطالب في التعليق علي المكاسب جلد 3
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری] المجلد 3

اشاره

سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -

عنوان قراردادی : المکاسب.شرح

عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.

مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 1413ق. = -1371.

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : 3000 ریال (ج. 1) ؛ 4500 ریال (ج. 2) ؛ 6000 ریال (ج. 3)

یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر

موضوع : معاملات (فقه)

شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح

رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7037 1371

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 75-355

الجزء الثالث

[تتمه کتاب البیع]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

فی شرائط العوضین

[یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا]
اشاره

قوله قدس سره: «یشترط فی کل واحد منهما کونه متمولا» ادعی قدس سره اشتراط البیع بکون کل واحد من العوضین مالا

و ما یمکن أن یذکر فی تقریب المدعی وجوه:
الوجه الأول: ما أفاده فی المصباح من أن البیع مبادله مال بمال.

و یرد علیه: انه تاره نشک فی مفهوم البیع و فی هذا الفرض لا بدّ من التحفظ علی کل قید یحتمل دخله فی صدق المفهوم اذ مع الشک فی الصدق لا مجال لترتیب الاحکام فان التمسک بالعموم أو الاطلاق غیر جائز فی مورد الشبهه المصداقیه و لکن الأمر لیس کذلک فی المقام فان سلب عنوان البیع عن بیع ما لا مالیه له غیر صحیح و عدم صحه السلب علامه الحقیقه کما ان صحه حمل البیع أیضا علامه الحقیقه.

و أیضا المتبادر من لفظ البیع تملیک العین بشی ء و هذا أعم من کون المبادله بین مالین و کونها بین ما لا مالیه له بمثله و کونها بین المال و ما لا مالیه له و التبادر علامه الحقیقه و بعد ما ثبت و تحقق مفهوم البیع و انه لیس الاشتراط المذکور معتبرا فی مفهومه یستصحب بالاستصحاب القهقری الی زمان المعصوم علیه السلام

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج 3، ص: 4

و یحکم بأن مفهوم البیع أیضا کذلک فی ذلک الزمان فان الاستصحاب القهقری الذی هو عباره عن اصاله عدم النقل من الاصول اللفظیه الجاریه بین العقلاء فهذا الوجه لا یرجع الی محصل صحیح.

الوجه الثانی: قوله صلی اللّه علیه و آله «لا بیع الا فیما تملک»
اشاره

و قوله صلی اللّه علیه و آله «لا طلاق الا فیما تملکه و لا بیع الا فیما تملکه» «1»

بتقریب ان المستفاد من الحدیث انه یشترط فی المبیع کونه مملوکا فلا یصح بیع ما لا مالیه له کحبه حنطه.

و فیه مضافا الی عدم الاعتبار بسند الحدیث المذکوران النسبه بین الملکیه و المالیه عموم من وجه فانه ربما یکون شی ء ذا مالیه یبذل بإزائه الشی ء کجوهر نفیس لا مالک له و ربما یکون شی ء مملوکا لا مالیه له

1 تا 387